أدى خطأ في الترجمة إلى حبس مواطن تونسي سنتين وثمانية أشهر في إيطاليا قبل أن يحكم القضاء ببراءته في شهر تموز/يوليو الجاري. وذكرت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية أن محكمة ميلانو برأت المواطن التونسي ” 34 عاما” واثبتت عدم صلته بالقضية التي قضت فيها بحبس 15 شخصا وبراءة 10 آخرين بتهمة الانتماء إلى خلية “إرهابية” متهمة بتجنيد وإرسال “انتحاريين” إلى سوريا ومنها إلى العراق وأفغانستان لتنفيذ هجمات ضد القوات الأجنبية هناك.
وقال المحامي باسكوالي كوتولو إن موكله “ظل محبوساً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2007 إلى أن برأته المحكمة الشهر الجاري من تهمة الإرهاب”.
وأضاف المحامي أن “سبب اتهام “موكله” يعود إلى مكالمات كان يطلب فيها من ذويه بتونس إرسال مشروب وطني من ماركة معينة، لكن خطأ من المترجم المحلف بالمحكمة أفهم النيابة أن موكلي كان يطلب بطاقات هوية بيضاء تمهيداً لتزويرها باسم أشخاص آخرين على حد ما تصورته النيابة التي أحالته للمحكمة”.
وأشار إلى أن المتهم استطاع إثبات براءته، لافتاً إلى أن السلطات تنوي ترحيله. وتساءل المحامي مستنكرا “ألم يكف سجنه لثلاث سنوات تقريباً دون ذنب، ألا يكفي حكم المحكمة بانه غير ذي صلة بالخلية والآن يريدون طرده” من البلاد.
